سيف بن زايد ومسؤولة دولية يشهدان إطلاق مبادرة لتعزيز دور إنفاذ القانون في الاستجابة العالمية للجرائم التي تؤثر على البيئة
الظفرة- وام/
التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم معالي الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة " "UNODC، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2023 والمقامة في دبي .
وجرى إطلاق مبادرة عالمية بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وشركائهما الدوليين، تهدف الى زيادة الوعي وبناء القدرات البحثية العالمية لجهات إنفاذ القانون للتصدي الى الجرائم التي تؤثر على البيئة .
وتعمل الإمارات ضمن جهودها المتواصلة على تعزيز التعاون الدولي في مجالات رفع الوعي المجتمعي والتعريف بالقضايا البيئية التي تؤدي الى تغير المناخ، حيث ستتوج جهود الدولة باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ (COP28) في وقت لاحق من هذا العام.
وتلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز التعاون وتوحيد جهود الاقتصادات الناشئة والدول المتطورة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بهدف إيجاد الحلول المناسبة وتحقيق التغيير المطلوب.
وبحث سموه ووكيل الأمين العام خلال اللقاء جوانب التعاون وسبل تعزيز الشراكة طويلة الأمد بين دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لا سيما في مجالات أمن المجتمعات وحمايتها، وسبل تعزيز الوعي والأطر المتعلقة بدور إنفاذ القانون والعدالة الاجتماعية في الاستجابة العالمية للجرائم التي تؤثر على البيئة حيث تم الإعلان عن قرار إطلاق مبادرة دولية لتسهيل الحوار العالمي وتطوير منتجات وخدمات وأدوات معرفية قائمة على الأدلة لزيادة كفاءة وفعالية عمل مجتمع إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم في هذا المجال.
وقال سموه إن الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة حريصة على تبني سياسات ومبادرات تعزز الجهود الدولية التشاركية لتطوير وتطبيق الحلول المبتكرة لحماية البيئة وضمان استدامتها، وملتزمة بدورها العالمي الفاعل في تعزيز الوعي البيئي والإسهام في التخفيف من حدّة تأثيرات التغيرات المناخية بهدف حماية بيئتنا لجيل اليوم والغد مشيراً إلى أن جهد الإمارات متواصل وعبر تدابير وقائية وإجرائية في الحفاظ على البيئة الطبيعية وحمايتها من كافة أشكال الأخطار الناجمة عن الأنشطة البشرية محلياً وعالمياً وأضاف :" أننا جميعاً شركاء في هذا العالم ونعمل معاً من أجل مستقبل أفضل للبشرية".
وتسعى المبادرة إلى تعزيز قدرات وكفاءات قطاع العدالة الجنائية وسلطات إنفاذ القانون في مختلف البلدان فيما يتعلق بحماية البيئة، ومعالجة الخسائر البيولوجية، والتلوث، وتحديات المناخ.
وتسعى المبادرة أيضاً الى تعزيز الوعي والتصدي للتحديات الناشئة عن تغير المناخ، وتأثيرها على الأمن والاستقرار وأنماط الجريمة في جميع أنحاء العالم، من خلال إنشاء فريق عمل عالمي للخبراء، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ليضم جميع الشركاء الدوليين.
وقالت معالي غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إنه: "في ظل التطور السريع للخلفية البيئية في جميع أنحاء العالم، نحتاج إلى إلقاء مزيد من الضوء على واقع تغير المناخ داخل مجتمع إنفاذ القانون العالمي على الرغم من التقدم المحرز في زيادة الوعي حول هذه القضية.. ولهذه الغاية، ستقدم مجموعة عمل الخبراء العالمية، التي سيتم إنشاؤها مع شركائنا الإستراتيجيين بوزارة الداخلية بدولة الامارات العربية المتحدة، مبادئ توجيهية عالمية حول دور قطاعي إنفاذ القانون والعدالة الجنائية في مكافحة الجرائم التي تؤثر على البيئة، وستتألف مجموعة العمل هذه من الخبراء ومختلف أصحاب المصلحة رفيعي المستوى على الصعيد العالمي- مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والوحدة البيئية التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومركز الطوارئ البيئية، والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى ذات الصلة، بالإضافة إلى الدول من جميع أنحاء العالم".
وتتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بشراكة إستراتيجية طويلة الأمد مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بشأن دعم المكافحة العالمية للمخدرات والجريمة بشكل عام.
يمثل الجانبان في هذه الشراكة مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، والمكتب الإقليمي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي تستضيفه دولة الامارات العربية المتحدة في أبوظبي.
وستستفيد المبادرة من الخبرة الواسعة للمكتب والتي تم تأسيسها من خلال البرنامج العالمي المعني بالجرائم التي تؤثر على البيئة، والذي من خلاله يدعم المكتب الدول الأعضاء في منع الجرائم مثل جرائم الحياة البرية والغابات والجرائم المتعلقة بقطاع صيد الأسماك، والتعدين غير المشروع، والإتجار في المعادن الثمينة والنفايات.