"قضاء أبوظبي"تنظم منتدى دوليا حول الأطر القانونية للاستدامة في السياحة الخضراء والعلاجية

الظفرة - وام/

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى "أبوظبي الدولي الأول حول الأطر القانونية لمستقبل مستدام في السياحة الخضراء والرفاه السياحي العلاجي والصحي والتغير المناخي”، وذلك بالتعاون مع هيئة البيئة - أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة ودائرة الصحة في الإمارة، وذلك بهدف مناقشة المبادئ التوجيهية للسياحة الخضراء والعلاجية واللوائح القانونية والتشريعات الوطنية والمقارنة لتعزيز ودعم السياحة المستدامة.

ويأتي تنظيم المنتدى في إطار التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في عام الاستدامة 2023، وفي ظل الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28”، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة.

وأدار جلسات المنتدى الذي عقد على مدار يومين عبر القاعة الافتراضية لأكاديمية أبوظبي القضائية، المستشار حسن محمد الحمادي، مدير إدارة شؤون النيابات في أبوظبي، عضو المجلس العلمي لأكاديمية أبوظبي القضائية، بمشاركة نخبة متميزة من المتحدثين والمستشارين والخبراء الوطنيين والدوليين في هذا المجال، استعرضوا أبرز التجارب والجهود والمبادرات والنظم القانونية والتشريعات ذات العلاقة، للمساهمة في رسم ملامح مستقبل مستدام للسياحة العلاجية والخضراء والتغير المناخي.

واستهلت جلسات اليوم الأول بورقة عمل بعنوان "نحو تطوير إمارة أبوظبي كوجهة عالمية للسياحية"، قدمها سعيد عبيد الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، وتحدث خلالها عن أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والخاصة في تعزيز مبادئ التنمية المستدامة للإمارة، وألقى الضوء على مبادرات الاستدامة التي تنفذها دائرة الثقافة والسياحة، مشيراً إلى أنها تعمل على توسيع هذه المبادرات لتشمل جميع المنشآت السياحية في الإمارة.

وتحدث الدكتور أحمد عبدالظاهر، المستشار القانوني بالمكتب الفني لوكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حول التشريعات ذات العلاقة بالسياحة الخضراء التي تراعي احتياجات البيئة وسبل الحفاظ عليها وحمايتها، واستعرض تجارب لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، واقترح استحداث حوافز ضريبية لتشجيع المنشآت السياحية على تطبيق الاشتراطات التي تراعي مبادئ الاستدامة البيئية.

بدوره تناول القاضي أوران وايتينج، من محكمة الخبراء الأجانب التجارية في أبوظبي، مفاهيم السياحة البيئية ومعايير تصنيفها، وطرح عددا من الأمثلة العالمية لهذا النوع من السياحة والتشريعات المختلفة في هذا الشأن، فيما قدمت الدكتورة هايدي عيسى حسن المدرّسة في قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق في جامعة القاهرة، ورقة عمل بعنوان "نحو قانون للسياحة الخضراء: عرض تجارب وأفضل الممارسات" تطرقت خلالها إلى أهمية سن تشريع خاص بالسياحة الخضراء بهدف تعزيز السياحة بمختلف توجهاتها، مشيرة إلى دور القانون كأداة لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ وأسس الرقابة والتدقيق بالاعتماد على أحدث منهجيات التدريب في مختلف المجالات التخصصية المعتمدة وفق أفضل الممارسات العالمية.

من ناحيته، ألقى المستشار فهد التميمي، القاضي بمحكمة أبوظبي التجارية، الضوء على التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية في إطار تحقيق الاستدامة والسياحة الخضراء، مشيداً بالخطوات الاستباقية الرائدة التي اتخذتها دولة الإمارات في مجال التغير المناخي وتشجيع الاستثمار الأخضر عبر إصدار التشريعات وتبني المبادرات الهادفة إلى التحرك نحو اقتصاد أكثر استدامة.

واستعرضت شيخة المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والسياسات البيئية المتكاملة بهيئة البيئة- أبوظبي، في ورقة عمل بعنوان "استمتع بأبوظبي الخضراء والمحميات الطبيعية البيئية"، تجربة الهيئة في حماية واستدامة تنمية البيئة والتغير المناخي، كما تحدث أحمد عبدالله الظاهري رئيس وحدة مناطق المحميات البرية في الهيئة في ورقته محفزات نجاح مبادرات السياحة البيئية في المحميات الطبيعية، وأنشطة وخبرات السياحة البيئية المناسبة للبيئة البرية في إمارة أبوظبي، والمحميات البرية المحفزة لتطوير السياحة البيئية.

واطلع المستشار الدكتور محمد هاشم، خبير القانون الدولي، المستشار الأسبق بمجلس الدولة المصري، المشاركين في المنتدى على النماذج العالمية الرائدة للسياحة البيئية وملف التغير المناخي، وعرض الإطار القانوني على المستوى الدولي والوطني، مقترحاً أن يتم سن تشريع دولي يخدم هذا القطاع بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.