إعفاء الشركات الراغبة بإدراج سنداتها و صكوكها الخضراء في أسواق الإمارات من رسوم التسجيل عن عام 2023

الظفرة - وام/

وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، في اجتماعه الذي عقد برئاسة معالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي، على مقترح بقيام الهيئة بإعفاء الشركات الراغبة بإدراج سنداتها أو صكوكها الخضراء أو المرتبطة بالاستدامة في أحد الأسواق المحلية من رسوم التسجيل عن سنة 2023.
ويهدف القرار إلى تسليط الضوء على إبراز الأعمال التي تقوم بها الدولة وفق أجندة واضحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على أكثر من صعيد، لا سيما فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي المستدام.
وأشاد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 بهذه المبادرة، وقال: تشكل مبادرة السندات والصكوك الخضراء التي أطلقتها هيئة الأوراق المالية والسلع خطوة إيجابية مهمة تسهم في تعزيز ممارسات الاستدامة، كما تتماشى أهداف هذه المبادرة مع جدول أعمال مؤتمر COP28 في مجال التمويل المناخي، ونتطلع إلى قيام جميع المعنيين في مختلف أنحاء العالم ببذل مزيد من الجهود لتعزيز الاستدامة في القطاع المالي، خاصةً وأن هذه المبادرات تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المدى البعيد.
من جانبه قال معالي محمد علي الشرفاء، إن قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، يأتي تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بإعلان عام 2023 "عام الاستدامة"، ويدعم جهود الهيئة في تشجيع الشركات للتوجه نحو إصدار السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة لتمويل المشاريع المستدامة المتعلقة بالبيئة والمناخ، ويشجع المستثمرين والشركات نحو تبني فرص استثمارية صديقة للبيئة.
يذكر أن رسم تسجيل السندات والصكوك لغرض الإدراج – الذي وافق المجلس أمس على الإعفاء منه مؤقتاً - مقرر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (32 /ر.م) لسنة 2018 بشأن رسوم الخدمات الفنية المستحقة بنسبة (0.01%) من قيمة الإصدار وبحد أقصى (30.000) درهم.
يشار إلى أن الهيئة أصدرت في فبراير من العام الجاري قرارها رقم (21/ ر. م) لسنة 2023م بشأن تنظيم السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة، حيث أتاح هذا القرار للشركات المساهمة العامة إصدار سندات وصكوك "خضراء" يتم استخدام حصيلة الاكتتاب بها بالكامل لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات مستدامة صديقة للبيئة مثل (مشاريع الطاقة المتجددة، مشاريع كفاءة الطاقة، ومشاريع منع التلوث والسيطرة عليه، ومشاريع الإدارة المستدامة بيئياً للموارد الطبيعية الحية واستخدام الأراضي، ومشاريع الحفاظ على التنوع البيئي البري والمائي، ومشاريع النقل النظيف، ومشاريع الإدارة المستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي)، فضلاً عن إصدار الشركات للسندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة والتي يتم من خلالها تحقيق أهداف الاستدامة المحددة لدى الشركة المصدرة ضمن فترة زمنية محددة مسبقاً للمساهمة في تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية، وتحمل مميزات وخصائص هيكلية و/أو مالية قابلة للتغيير اعتماداً على تحقيق المصدر لأهداف الاستدامة.