دائرة الطاقة بأبوظبي تعتمد الحد الأقصى لإيرادات الشركات العاملة في قطاع الماء والصرف الصحي والكهرباء
الظفرة - وام/
أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي الضوابط التنظيمية الثانية (RC2)، التي تهدف إلى اعتماد الحد الأقصى للإيرادات التي يمكن أن تستردها الشركات العاملة في قطاع الماء والكهرباء والمياه المعاد تدويرها والصرف الصحي عند 50 مليار درهم للفترة الزمنية يناير 2023- ديسمبر 2026، حرصاً على كفاءة عمل الشركات المشغّلة وتعزيز الإطار التنظيمي.
ويشمل تطبيق الضوابط الجديدة : شركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع، وشركة أبوظبي للنقل والتحكُّم، وشركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة، والتي تُعرَف سابقاً بشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي.
وقال سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «إنَّ الإنجاز الذي تحقَّق بإطلاق الضوابط التنظيمية الثانية يمثِّل ثمرة تعاونٍ مشتركٍ وجهوداً كبيرة ومشاوراتٍ مكثَّفةً بين كلٍّ من دائرة الطاقة وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) والشركات العاملة في القطاع».
وأضاف: « أنَّ الإجراءات الجديدة تعكس التغييرات الحاصلة في الإطار التنظيمي لإمارة أبوظبي، وتعزِّز الأطر التنظيمية بكلِّ شفافية، إلى جانب ضمان فاعلية عمل الشركات بتمكينها من أداء أعمالها وإدارة عملياتها التشغيلية بكفاءة، إضافةً إلى تعزيز قدرتها على تمويل مشاريعها الرأسمالية المستقبلية ذات الجدوى الاقتصادية والفنية».
وتعتمد هذه الضوابط الحدَّ الأقصى للإيرادات المسموح بها لكل شركة، ويشمل ذلك مقدار الأرباح التي يُسمَح بتحقيقها لكلِّ شركة على حدة، مع الاتفاق بشأن مستويات الاستثمار لتلبية الأهداف المرجوّة والالتزام بمستويات التكلفة المقرَّرة واللازمة لتشغيل الأعمال.
ولأنَّ دائرة الطاقة هي الجهة التنظيمية للقطاع، فهي تسعى إلى التأكُّد من نجاح أنظمة مراقبة الأسعار مع الحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات كلٍّ من المتعاملين والمستثمرين والحكومة والشركات العاملة في القطاع على حدٍّ سواء.
وتتمثَّل الأهداف الرئيسية للضوابط الجديدة لحماية مصالح المتعاملين بضمان أمن الإمداد لهم وتحقيق متطلبات النمو المتزايد وتقديم خدمات ذات جودة عالية، وحماية مصالح المستثمرين بتقديم عائد معقول على الاستثمار بفاعلية في البنية التحتية والمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والفنية. وتعمل أيضاً على تلبية تطلُّعات الحكومة في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة، ودعم جهود تحوُّل قطاع الطاقة، إضافة إلى تعزيز الإطار التنظيمي للشركات ،ومواصلة تحسين أدائها مع التأكُّد من قدرتها على تمويل أعمالها التشغيلية والرأسمالية.
وبهذا الاتفاق على هذه الضوابط التنظيمية بين دائرة الطاقة، الجهة التنظيمية، والشركات العاملة في القطاع، تطمح الدائرة إلى تحقيق نتائج مُنصِفة للقطاع والمتعاملين بتعزيز كفاءة الشبكة وتطوير أدائها مع إتاحة المجال لها للاستثمار في تطوير الشبكات وصيانتها من خلال مشاريع ذات جدوى فنية واقتصادية، ولا يُسمَح لها بالنفقات الإضافية إلا في عند الضرورة فقط، مع التزامها الدقيق بتحقيق النتائج المنشودة المحدَّدة للقطاع.