رئيس الاستدامة في "بي دبليو سي": الإمارات تضع العمل المناخي في صميم استراتيجيتها التنموية

الظفرة/

أكد الدكتور يحيى عنوتي، الشريك في "ستراتيجي أند" الشرق الأوسط، ذراع الأعمال الاستشارية الإستراتيجية لشركة "برايس ووتر هاوس كوبرز - بي دبليو سي" العالمية.. أن دولة الإمارات موطن لقيادة رشيدة ذات رؤية تقدمية تستثمر في ثروة الأمة وصحتها، وتوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية، وتضع العمل المناخي في صميم استراتيجيتها التنموية.

وقال عنوتي، وهو أيضا رئيس قسم الاستدامة في بي دبليو سي الشرق الأوسط، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف "COP28".. إن الإمارات باتت من الدول رائدة في مجال التمويل المستدام في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما مع إطلاق إعلاني دبي وأبوظبي للتمويل المستدام، بالإضافة إلى نشر المبادئ التوجيهية الأولى للتمويل المستدام.

وأوضح أن إطار عمل التمويل المستدام لدولة الإمارات 2021-2031، حدد أجندة وطنية مشتركة للتمويل المستدام، في حين تعاون سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي مع مؤسسات عالمية لتوفير برامج تدريبية للمتخصصين في مجال التمويل.

وأشار إلى أن الإمارات هي أول دولة في المنطقة تلتزم بهدف تحقيق صفر انبعاثات كربون مع إطلاق مبادرات هامَة، بما في ذلك إلزام الشركات المدرجة بإعداد تقارير عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، لافتاً إلى ان إعلان الإمارات خلال "COP28" عن صندوق جديد للحلول المناخية بقيمة 30 مليار دولار سيغيّر قواعد اللعبة بالنسبة إلى الدول والمشاريع التي تحتاج إلى تمويل لتوسيع نطاق الحلول التي تساعد في معالجة مشكلة تغيّر المناخ.

وأضاف أن دولة الإمارات استثمرت خلال العام الماضي، ما مجموعه 36 مليار دولار في الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة على مستوى العالم، وهي تخطط لاستثمار مبلغ 160 مليار دولار إضافي في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة على مدى العقود الثلاثة التالية وصولاً إلى تحقيق هدف صفر انبعاثات كربون، مشيراً إلى ان دولة الإمارات تُعتبر في الوقت الراهن رابع أكبر دولة في العالم حاضنة للمشاريع الناشئة في مجال الطاقة المتجددة، مع الإعلان عن حوالي ألف مشروع طموح العام الماضي، بزيادة نسبتها 84%.

وذكر ورئيس قسم الاستدامة في بي دبليو سي الشرق الأوسط، أن التمويل الأخضر يشكّل فرصة كبيرة، مشيراً إلى أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لديها إمكانية كبيرة للمضي قدما في الاقتصاد الأخضر من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية الخضراء والاستفادة من المزايا التي تمتلكها في مجال الطاقة المتجددة وتبني التمويل الأخضر.

وأوضح أنه للاستفادة من الإمكانات التي تتمتع بها دول الخليج في مجال التمويل المناخي، يتعيّن على الحكومات في المنطقة التركيز على أربع أولويات وهي: تعزيز الاستدامة البيئية؛ وإنشاء صندوق للثروة السيادية الخضراء؛ وتعزيز أسواق رأس المال؛ ووضع آليات موحّدة وشفافة للإنفاق الأخضر.

ولفت إلى أن الاستثمارات الخضراء في ست قطاعات رئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي قد تترك أثراً كبيراً بحلول عام 2030، إذ ستفتح المجال لما يصل إلى 2 تريليون دولار كمساهمة تراكمية في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى خلق أكثر من مليون فرصة عمل، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشمل هذه القطاعات الستة: الزراعة والغذاء، والبناء، والطاقة، والنقل، والمياه، وإدارة النفايات.

وبين أن تقنيات البناء المستدام يمكن أن تدعم الطفرة الإنشائية التي تشهدها منطقة مجلس التعاون الخليجي والمتوقع أن تصل قيمتها إلى 2 تريليون دولار، في خفض الانبعاثات بنسبة تتراوح ما بين 50 و60%، حيث يمكن للمنطقة أن تقطع أكثر من نصف الشوط نحو تحقيق أهداف الانبعاثات الصفرية عن طريق الاستعانة بمواد البناء من الجيل الجديدة، وتقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أنه بإمكان الحكومات تحقيق أكبر قيمة ممكنة من خلال دمج الموارد الهيدروكربونية ذات الأثر المنخفض في البيئة مع الموارد المتجددة المنخفضة التكلفة، بالإضافة إلى ذلك، بإمكانها النظر في إمكانية استخدام الموارد المتجددة الوفيرة في المنطقة لتصنيع منتجات صناعية خالية من الكربون أو سالبة الكربون من أجل تصديرها، لافتاً إلى أن الهيدروجين الأخضر يُعتبر فرصة حقيقية، حيث يمكن أن تمتلك الدول المصدّرة سوقاً ينتج حوالي 200 مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050، بقيمة 300 مليار دولار سنوياً.

وقال الشريك في "ستراتيجي أند" الشرق الأوسط، إن منطقة الشرق الأوسط تشهد موجة من الابتكارات في مجال تكنولوجيا المناخ، حيث يبذل الجميع جهوداً كبيرة لخفض الانبعاثات وإزالة الكربون، فيما تواصل الجهات الفاعلة في الشرق الأوسط الاستثمار بشكل كبير في تكنولوجيا المناخ خارج المنطقة، حيث وصلت مساهمة المستثمرين في الشرق الأوسط في التمويل العالمي للتقنيات المناخية إلى حوالي 5 مليار دولار في 2023، أي بزيادة ثلاث مرات تقريباً عن مساهمتهم البالغة 1.8 مليار دولار في 2022.